اعتماد نوشت: جنگل‌های ایران با کلکسیونی از مخاطرات روزبه‌روز کمتر می‌شوند؛ تخریب می‌شوند، تغییر کاربری می‌دهند و حتی در میان درختان باارزش جنگل‌های هیرکانی مرکز دپوی زباله تاسیس می‌شود. حالا مصوبه‌ای از راه رسیده که به نگرانی از آینده منابع طبیعی ارزشمند کشور دامن زده است. مصوبه‌ای که گفته می‌شود در بخشی از آن، مجوز واگذاری عرصه‌های جنگلی به بخش خصوصی توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در کشوری که حتی طرح‌ها و مصوبات خوب به نتایجی خسارت‌بار می‌انجامد بسیار طبیعی است که با شنیدن چنین اخباری نگران شد. نسبت مصوبه تازه مجلس با خصوصی‌سازی جنگل‌ها بر اساس اخبار و اطلاعات منتشر شده درباره این موضوع و خبرساز شدن دوباره پرونده در ایران، به نظر می‌آید ماجرا به مصوبه جدید مجلس با تیتر «طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین و حمایت از کالای ایرانی» برمی‌گردد که بر اساس اطلاعات منتشر شده در خبرگزاری‌های رسمی گفته می‌شود از بخشی مشخص چنین برداشتی شده است. «نقی شعبانیان»، معاون امور
جنگل سازمان منابع طبیعی در این باره و درباره خبر مطرح شده با عنوان واگذاری عرصه‌های جنگلی به بخش خصوصی توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به ایلنا گفته است: روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۲، در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۴۳ «طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین و حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در بخشی از آن، نکاتی در خصوص واگذاری برخی امور اجرایی در جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگلداری به اشخاص غیردولتی مطرح شده است. معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: در بند سوم ماده ۴۳ این طرح آمده است که به منظور حفاظت و بهره‌برداری صیانتی خارج از جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگلداری، به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجازه داده می‌شود که فعالیت‌هایی از قبیل جنگلکاری، حفاظت از جنگل‌ها، جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت‌های غیرصیانتی را در قبال بهره‌برداری از درختان شکسته، افتاده، ریشه‌کن، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیا، در قالب قرارداد و به صورت رقابتی به اشخاص غیردولتی واگذار کند. به عبارت دیگر، در این ماده به سازمان منابع طبیعی اجازه داده شده است که بخشی از فعالیت‌های اجرایی مربوط به عرصه‌های جنگلی را به شرکت‌های خصوصی واگذار کند و در قبال آن، مجوز بهره‌برداری از درختان شکسته و افتاده را به این شرکت‌ها بدهد. او در توضیح این موضوع هم گفت: نکته مهم این است که در بند سوم ماده ۴۳ طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین و حمایت از کالای ایرانی، هیچ‌گونه تکلیف الزام‌آوری برای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تعیین نشده، بلکه در این طرح صرفا این اجازه به سازمان منابع طبیعی داده شده است که درباره انجام برخی امور اجرایی در عرصه‌هایی که خارج از طرح‌های جنگلداری واقع شده‌اند، با بخش خصوصی همکاری کند. همچنین باید توجه داشت که سازمان منابع طبیعی براساس بند «ف» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین ماده ۳۶ لایحه برنامه هفتم، مشغول تدوین طرح‌های مدیریت پایدار یا همان طرح‌های جنگلداری نوین برای عرصه‌های جنگلی شمال کشور است و در صورت نهایی شدن این طرح‌ها، جنگل‌های هیرکانی مشمول ماده ۴۳ مصوبه جدید مجلس نمی‌شوند. شعبانیان همچنین با بیان اینکه سیاست سازمان منابع طبیعی برای جنگل‌های هیرکانی، تدوین و اجرای طرح‌های مدیریت پایدار است و این سازمان برنامه‌ای برای واگذاری مدیریت جنگل‌های شمال یا سایر جنگل‌های کشور به بخش خصوصی ندارد، توضیح داد: در حال حاضر ماده ۴۳ طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین و حمایت از کالای ایرانی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و هنوز مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته است تا یک قانون محسوب شود. اما حتی در صورت قانونی شدن این طرح، باز هم اجرای بند سوم این ماده برای سازمان منابع طبیعی یک تکلیف نیست، بلکه یک پیشنهاد است که اگر قرار بر اجرای آن باشد، حتما جزییات این طرح در بخش‌های تخصصی سازمان نظیر معاونت امور جنگل و شورای عالی جنگل بررسی خواهد شد و دستورالعملی کارشناسی را برای اجرای این ماده تدوین خواهیم کرد. این توضیحات، اما همه پرونده نیست و کارشناسان در گفتگو با «اعتماد» جزییات بیشتری در این باره و در نقد و بررسی این پرونده مطرح می‌کنند که در ادامه به آن پرداخته می‌شود. چراغ سبز برای نابودی جنگل محمد درویش فعال محیط‌زیستی حقیقت ماجرا را این‌گونه می‌بیند که سازمان منابع طبیعی برای اینکه بتواند راستی‌آزمایی و اعتمادسازی کند باید حداقل یک منطقه رویشگاهی در جنگل‌های هیرکانی یا در زاگرس که طی چنین پروژه‌ای در طول ده سال با سپردن به شرکتی توانسته موفق باشد را نشان بدهد: «سازمان جنگل‌ها ۱۰۰ سال قدمت دارد اگر واقعا چنین الگویی وجود داشت من با ۳۶ سال سابقه چنین الگویی ندیدم. اگر چنین طرحی بود به راحتی می‌توانست اعتمادسازی کند و نیاز به حرفی نبود.» درویش از این می‌گوید که سراغ ندارد به شرکتی دولتی یا خصوصی چراغ سبزی نشان داده شده باشد و آن‌ها بعد از پر کردن جیب خودشان وضعیت منابع طبیعی در آن منطقه را بهتر کرده باشند: «الان هم جای نگرانی دارد که این طرح‌ها چراغ سبزی برای شتاب گرفتن تاراج اندوخته‌های طبیعی کشور باشد.» او از طرح‌هایی مانند طرح طوبی، بوستان خانواده و طرح دو هکتاری مثال می‌زند که از نظر او با شکست مطلق و فاجعه روبه‌رو شدند: «طرح‌های جنگلکاری که به شرکت‌های مختلف داده بودند در آخر باعث ازبین رفتن تنوع زیستی جنگل شد، باعث یکسان‌سازی گونه‌ها شد، این جنگل‌ها نسبت به آفت حساسیت بیشتری پیدا کنند و ماهیت خود را از دست داده است. آنجایی هم که سوزنی برگ کاشتند بعد از ۵۰ سال یک برگ زیر آن درنیامده و تحولی ایجاد نکرده است. سازمان منابع طبیعی واقعا کارنامه بسیار غیرقابل دفاعی دارد و معلوم است که کسی آن‌ها را باور ندارد و باید در مقابل چنین طرح‌هایی با دیده تردید فراوان نگریست. بهتر است به جای تعریف از چنین طرحی به ما بگوید کدام طرح موفق داشتند که برویم بازدید کنیم.» او از وسعت رویشگاه‌های جنگلی ما در چند دهه اخیر می‌گوید که نصف شده است: «از یک و شش دهم میلیون هکتار جنگل هیرکانی ۸۰۰ هزار هکتار آن مخروبه است. متاسفانه ما دنبال خام‌فروشی و خام‌خواری افتادیم و شبیه آن خانواده برشکسته‌ای هستیم که نه کسی به آن‌ها وام می‌دهد نه حقوقی دارد و اموال خود را حراج کرده است.» او از تجربیاتی در دنیا می‌گوید که وقتی چنین ابتکاراتی را اجرا می‌کنند تشکل‌های مردم‌نهاد، آدم‌های مستقل مورد اعتماد مردم را دعوت می‌کنند، اتاق فکر شکل می‌دهند، پروژه را اول برای آن‌ها توضیح می‌دهند و از آن‌ها می‌خواهند در رابطه با پروژه نظر بدهند و وقتی می‌خواهند وارد مرحله نهایی شوند، می‌گویند این آدم‌ها مورد اعتماد و تشکل‌های غیردولتی معتبر هستند که از ما پشتیبانی می‌کنند. اما درویش معتقد است این تصمیمات در اتاق فکر‌های در بسته گرفته می‌شود و کارشناسان در آن نقشی ندارند: «اصل ماجرا این است که در حوزه‌های مختلف پروژه‌ای که حمایت مردمی نداشته باشد امکان ندارد موفق بشود حالا وقتی وارد حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست می‌شویم اثر حضور مردم در آن چند برابر است. اگر می‌خواهید پروژه‌ای موفق شود حتما باید جلب نظر مردمی داشته باشید. در دنیا این مساله ثابت شده است. کجا این جلب حمایت را کردید. اجازه نمی‌دهید صدا‌های مخالف شنیده بشود.» وضعیت جنگل‌های ما از نظر مساحت و کمیت مطلوب نیست «کیومرث سفیدی»، مدرس دانشگاه و کارشناس اکولوژی و پرورش جنگل معتقد است که وضعیت بخش وسیعی از جنگل‌های کشور در حال حاضر مساعد نیست. او در این باره به «اعتماد» می‌گوید: «کشور ما جزو کشور‌هایی است که مساحت جنگل‌های آن کمتر از ۱۰ درصد سطح آن سرزمین است. وضعیت جنگل‌های ما از نظر مساحت و کمیت مطلوب نیست و آمار‌ها هم خیلی متناقض است. حدود ۱۴ میلیون هکتار در کشور جنگل داریم ولی اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم، جنگل‌های هیرکانی شمال را به عنوان جنگل‌های مهم ببینیم. جنگلی که اکوسیستم و کامل است بین یک و شش دهم تا ۸ دهم میلیون هکتار جنگل داریم که کیفیت مطلوبی دارد.» این کارشناس پرورش جنگل معتقد است که شرایط جنگل‌های هیرکانی هم اصلا مطلوب نیست: «واقعا حال و روز جنگل‌های ما به خصوص هیرکانی اصلا مطلوب نیست. اگر بپرسید انسان چطور می‌تواند زمین یا سرزمین را نابود کند پاسخ این است که با از بین رفتن جنگل‌های زمین نابود می‌شود. مشکلات تغییرات اقلیم همه این‌ها نتیجه ازبین رفتن جنگل‌هاست. ما انواع و اقسام عوامل مخرب را در هیرکانی مشاهده می‌کنیم؛ از دپوی زباله گرفته تا تغییر کاربری، قاچاق غیرقانونی و کلکسیونی از عوامل مخرب را در جنگل‌های هیرکانی می‌بینیم، درحالی که جنگل‌ها یک بخشی از میراث طبیعی ماست. ما به بدترین شکل ممکن در حال اداره این جنگل‌ها هستیم و شاید بتوان گفت هیچ اداره‌ای در این جنگل‌ها وجود ندارد. به نوعی یک بلاتکلیفی و بی‌برنامگی و رهاشدگی را در مدیریت جنگل‌ها شاهد هستیم. بماند در کنارش تغییر کاربری داریم متاسفانه واگذاری جنگل‌ها به سازمان و نهاد‌ها را داریم.» او با تاکید بر اینکه در جنگل‌های شمال ما هیچ طرح فعالی نداریم، ادامه می‌دهد: «سازمان منابع طبیعی کشور شروع کرده طرح‌ها و مطالعات نیمه تفضیلی و تفضیلی را اجرا کند و در حد مطالعات است، کتابچه تهیه نشده اگر باشد هم انتقاداتی است، اصلا طرحی نداریم که دوستان خارج از طرح بخواهند این کار را انجام بدهند.» آقای سفیدی، اما کنار گذاشتن پیمانکار‌ها از جنگل‌های هیرکانی را اقدامی خوب توصیف می‌کند و در این باره می‌گوید: «جنگل‌های ناحیه هیرکانی ما بعد از یک دوره تحت عنوان قانون تنفس متاسفانه مدیریت خوبی حاکم نشد و تنها اتفاقی که بعد از آن مصوبه رخ داد، این بود که جنگل‌های هیرکانی ما شرکت‌های پیمانکار و بهره‌بردار چوب را کنار گذاشتند که به نظر من این اتفاق خوبی بود و این قسمت خوب داستان بود، اما قسمت بدش آن است که بعد از آن هیچ اتفاق خوبی نیفتاده است. همه زیرساخت‌ها از بین رفت و در حال حاضر طرح فعالی نداریم. این مواردی که سازمان مطرح می‌کند من با دوستان منابع طبیعی در ارتباط هستم و گفتگو‌های چالشی داشتیم، می‌دانم مطالعات تفضیلی و نیمه تفضیلی را شروع کردند من بعید می‌دانم تا ۵ یا ۱۰ سال آینده هیچ طرحی در جنگل‌های هیرکانی به مرحله اجرا برسد.»، اما بحث درباره شرایط نظارت بر مدیریت و حفظ جنگل‌ها هم موضوعی بحث‌برانگیز در ایران است و بعضی کارشناسان به این حوزه انتقادات جدی وارد می‌کنند. این کارشناسان حوزه پرورش جنگل هم به همین موضوع اشاره می‌کنند و می‌گویند: «هیچ‌وقت سیستم نظارتی قوی نداشتیم. کشور‌های مترقی در حوزه جنگل با ما قابل مقایسه نیستند، چون جنگل‌های آنان خصوصی و دست مردم هستند، وقتی خصوصی است آن کسی که مالک است دنبال اجرای بهترین شیوه با بیشترین پایداری است. برای آن جنگلی که دارد سعی می‌کند در عین حال یک روش اقتصادی برای مدیریت داشته باشد می‌خواهد اصل سرمایه که جنگل است را حفظ کند. در کشور ما جنگل‌ها دولتی است و وقتی دولتی است عملا دراختیار دولت است. ما متاسفانه سیستم قوی که بر طرح‌ها نظارت کند، نداشته‌ایم. ما درخصوص طرح‌های جنگلداری طرح‌های موفق داشتیم. در دهه ۷۰ شرکت‌های بزرگ بهره‌بردار جنگل متاسفانه در حدی پیش رفتند که خودشان به نوعی مهمترین دلایل از بین رفتن جنگل‌های هیرکانی بودند و خود طرح‌ها هم اشکالاتی داشت. آنجایی که برداشت صورت می‌گیرد باید اصول فنی رعایت شود. این برداشت توسط فرد اکولوژیست است، علمی کار می‌کند و دانش دارد. اما تجربه ما از برداشت چوب توسط شرکت‌ها به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. علتی که من سازمان را مقصر می‌دانم، این است که شما وقتی طرح را واگذار می‌کنید باید نظارت قوی داشته باشید. به گونه‌ای که حتی اگر یک درخت را بردارید جنگل پاسخ می‌دهد. هر برداشتی از طبیعت باید در راستای الگو‌ها و فرآیند‌هایی باشد که در طبیعت میلیون سال ادامه دارد.» انگیزه‌های اقتصادی در نابودی سرمایه آیندگان ایران هم مساله‌ای است که در حفاظت از جنگل کمتر به آن پرداخته شده و این درحالی است که بخش وسیعی از افراد دخیل در قاچاق چوب جنگل از اقشار فرودست هستند که به دلیل نبود شغل مناسب تن به چنین کاری می‌دهند. سفیدی درباره این بحث هم به ضرورت از بین بردن یا جایگزین کردن چنین انگیزه‌هایی اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه وقتی برداشت چوب اقتصادی می‌شود و تقاضا وجود دارد و عرضه وجود ندارد قیمت خیلی بالایی دارد. در این صورت وقتی پیمانکار بیاورید و نظارت نداشته باشید قطعا به آن سمت می‌رود. وقتی تفکر نزدیک به طبیعت دارید به ترسیب کربن و زیستگاهی بودن درخت فکر می‌کنید و بعد از آن است که فکر می‌کنید این درخت کار خودش را در جنگل کرده و می‌تواند وارد بازار شود. در کشور‌های خارجی هم برداشت چوب وجود دارد منتها نه به این شکل که یک پیمانکاری بیاوریم و در حالت رقابتی با ما قرارداد ببندد. کار به اینجا می‌رسد که چوب‌های ارزشمند را در بازار چوب تهران می‌بینید.»، اما در همه این موارد تا چه اندازه تصمیم‌گیری مدیران می‌تواند اثرگذار باشد و شرایط مدیریت و نگهداری جنگل‌ها در ایران چگونه است؟ این کارشناس حوزه پرورش جنگل در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «مدیران ما تصمیماتی می‌گیرند که همسو با منافع سرزمینی ما نیست. نتیجه چنین اقداماتی از بین رفتن سرزمینی است. سیاست‌های کلان ما بحث اشتغال در اولویت بوده است و نمی‌شود معیشت مردم را نادیده بگیریم و آن‌ها دنبال قاچاق نروند. تبعاتی مانند گرد و خاک و فرسایش خاک و سیل مرتب و آتش‌سوزی اتفاق خواهد افتاد. ما در جنگل‌ها یکسری درخت داریم وقتی آن‌ها به پایان عمر خود می‌رسند، می‌پوسند ولی به پایان نمی‌رسند. یک درخت خشک در جنگل‌ها کار‌هایی برای ما انجام می‌دهد که یک درخت زنده انجام نمی‌دهد. در اروپا به آن‌ها می‌گویند درختان زیستگاهی که تنوع زیستی را حفظ می‌کند. برای آفت نداشتن در جنگل نمی‌شود سم ریخت باید دارکوب‌ها را در جنگل حفظ کرد. برای داشتن دارکوب‌ها باید درخت‌های خشک ایستاده را حفظ کنیم. ما حق نداریم همه درخت‌های شکسته را جمع کنیم. در سال‌های گذشته بعد از قانون تنفس در جنگل‌های ما هیچ اقدام پرورشی صورت نگرفته است و این منجر به بادافتادگی شد. وقتی درخت بلند شده، اما قطری ندارد با اولین بادافتادگی می‌افتد. ما حجم زیادی چوب افتاده در جنگل‌ها داریم که باید درصد کمی با نظر کارشناس مشاوران فنی خارج کنیم. در حالت عادی برداشت درخت افتاده توصیه نمی‌شود.» کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: جنگل
مولدسازی
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
حمایت از کالای ایرانی
طرح های جنگلداری
جنگل های هیرکانی
عرصه های جنگلی
طرح های جنگل
جنگل های ما
خارج از طرح
پرورش جنگل
مطلوب نیست
جنگل ها
جنگل ها
بخش خصوصی
بین رفتن
داده شده
ماده ۴۳
شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۰۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تسریع در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهاد کشاورزی، ایوب فصاحت در نخستین نشست منطقه‌ای روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، تقویت همگرایی و مشارکت در سرعت‌بخشی به استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی را ضروری دانست و افزود: موضوع نظام صنفی کشاورزی مورد تاکید وزیر جهاد کشاورزی است.
وی ساماندهی، توانمندسازی و حمایت از تشکل‌های صنفی تخصصی و محصولی را یکی از برنامه‌های راهبردی سازمان مرکزی طی سال جاری برشمرد و اظهارداشت: در این خصوص استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی باید با اهتمام جمعی و پیگیری بیشتر صورت گیرد تا این راهبرد به نتیجه منتهی شود.
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، تقویت همگرایی، تعامل و مشارکت امور، وفق قوانین و مقررات میان تمامی ارکان مرتبط در خصوص استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در سطح مجموعه وزارتخانه و پرهیز از پرداختن به مسایل واگرا کننده را خواستار شد.
فصاحت بیان کرد: دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی، نهایت تلاش خود را معطوف به سرعت بخشیدن به موضوع استقرار ساختار جدید خواهد کرد و مجموعه سازمان مرکزی نیز پشتیبانی‌های لازم را در این راستا خواهد داشت و از خرداد ماه امسال نیز این موضوع یکی از موارد مورد پیگیری سازمان در سفر‌های استانی است.
نظام صنفی مهمترین رکن بخش غیردولتی حوزه کشاورزی است
جانعلی بهزادنسب مشاور عالی و دستیار وزیر جهاد کشاورزی در این نشست گفت: پروژه نظام صنفی کشاورزی از منظر وزارتخانه و شخص وزیر جهادکشاورزی به عنوان مهمترین رکن بخش غیردولتی حوزه کشاورزی تلقی می‌شود.
وی با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تسریع در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی؛ اهتمام در استقرار این ساختار جدید و تسریع در نهایی شدن روند انتخابات اتحادیه‌های صنفی کشاورزی و اتاق‌های اصناف در شهرستان‌ها، انتخابات اتاق‌های شهرستان و انتخاب هیات مدیره اتاق اصناف کشاورزی ایران را ضروری دانست.
وفق قوانین و مقررات مسئولیت اصلی اجرای استقرار ساختار جدید نظام صنفی است
مسعود عدل‌طلب دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم‌نهاد به تشریح و تبیین فرآیند اجرای آیین‌نامه و استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی پرداخت و گفت: وفق قوانین و مقررات، مسوولیت اصلی اجرای استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در سطح استان با شخص رئیس سازمان جهادکشاورزی استان به عنوان رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان است و مدیران تعاون روستایی استان‌ها به عنوان دبیر کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان در روند استقرار وظیفه‌مندی دارند.
بنابر این گزارش، در این نشست پس از بررسی موردی عملکرد و تعهد استان‌ها، روسای سازمان جهادکشاورزی و نمایندگان اتاق‌های اصناف و نظام‌های صنفی کشاورزی استان‌های حاضر، به طرح چالش‌های اجرایی در روند تشکیل اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف و مسایل حد نصاب‌ها در برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها و صدور پروانه‌های کسب کشاورزی پرداختند و در ادامه پیشنهاد‌های بهبود امور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین مقرر شد، براساس برنامه‌ریزی انجام شده جلسات هماهنگی منطقه‌ای به منظور تسریع و تسهیل در روند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی با روسای سازمان جهادکشاورزی سایر استان‌های کشور طی ماه جاری برگزار شود.
نخستین جلسه وبیناری منطقه‌ای تسریع در فرآیند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی بنا به دعوت و هماهنگی دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی با حضور سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مشاور عالی و دستیار وزیر جهاد کشاورزی، نماینده حوزه وزارتی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، مدیران سازمان تعاون روستایی و نمایندگان نظام‌های صنفی کشاورزی استان‌های تهران، مازندران، گلستان، سمنان، قم، البرز و گیلان و همچنین روسا و کارشناسان ادارات دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم‌نهاد برگزار شد.
انتهای پیام/
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز